رسميا.. 750 أورو لكل جزائري يغادر الوطن بداية من هذا التاريخ

منحة السفر: 750 يورو لكل جزائري ابتداءً من 20 جويلية 2025

في خطوة انتظرها كثير من الجزائريين، وقّع محافظ بنك الجزائر رسميًا على تعليمة جديدة تنظم منحة السفر إلى الخارج، لترتفع قيمتها إلى 750 يورو سنويًا للبالغين و350 يورو للقُصّر، بداية من الأحد 20 جويلية 2025.

هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدّد سابقًا على ضرورة دعم المواطن ومراعاة قدرته الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتزايد تكاليف السفر.

🔹 شروط الاستفادة

حسب ما نصّت عليه التعليمة، يمكن للمواطنين المقيمين في الجزائر الحصول على منحة الصرف بالعملة الصعبة ضمن هذه الشروط:

• أن يبلغ المسافر 19 سنة فأكثر للحصول على 750 يورو، أو أن يكون بين 12 و18 سنة للاستفادة من 350 يورو.
• أن تكون مدة الإقامة في الخارج لا تقل عن 7 أيام.
• تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف المعتمد يوم العملية، وذلك خلال 3 أيام عمل قبل تاريخ الرحلة.
• تقديم وثائق السفر المطلوبة: جواز سفر ساري، تذكرة السفر، نسخة من التأشيرة إن وُجدت، ووصل إثبات الدفع.

كما يمكن لأحد أفراد العائلة القيام بالإجراءات لصالح باقي أفراد العائلة، بشرط تقديم شهادة عائلية تثبت العلاقة.

🔹 كيف تُستلم المنحة؟

يتم استلام مبلغ المنحة بشكل مباشر من مكاتب الصرف التابعة لبنك الجزائر، المتواجدة في المطارات، الموانئ، والمعابر البرية، عند تقديم الوثائق الثبوتية:

• جواز سفر ساري المفعول
• تذكرة السفر أو وصل ضريبة السفر البري
• وصل دفع الدينار الجزائري مقابل مبلغ المنحة

أما بالنسبة للمسافرين عبر البر، فتصرف المنحة أثناء عبور الحدود بعد تقديم الوثائق المذكورة.

🔹 إجراءات رد المنحة في حالات خاصة

التعليمة الجديدة تُلزم المستفيد بإرجاع مبلغ المنحة في حالتين أساسيتين:

• إلغاء الرحلة لأي سبب كان
• أو إذا كانت مدة الإقامة الفعلية بالخارج أقل من 7 أيام

ويُمنع المواطن من الاستفادة من المنحة لمدة 5 سنوات في حال الإخلال بهذه الشروط، مع إمكانية التعرض لمتابعات جزائية في حالة التحايل أو التنازل عن المبلغ لطرف ثالث.

🔹 نحو شفافية ومرونة أكبر

أكدت التعليمة أيضًا إمكانية تعديل قيمة المنحة وشروطها مستقبلاً، وفقًا للظروف الاقتصادية وميزان المدفوعات. وقد تم تجهيز مكاتب جديدة لصرف العملة في كل نقاط الخروج من البلاد لتسهيل العملية وضمان خدمة أفضل للمسافرين.

هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على تخفيف أعباء السفر، وتوفير إطار منظم وشفاف يحمي حقوق المواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية الوطنية.