نحو تراجع أسعار السيارات المستوردة بالجزائر

إجراء جمركي جديد ينعش آمال الجزائريين في اقتناء سيارات بأسعار معقولة

تشهد سوق السيارات المستوردة في الجزائر، سواء الجديدة أو المستعملة، حالة من الترقب، في انتظار بدء تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الجمركية. ويتعلق الأمر باعتماد فواتير الشراء من بلد المنشأ بدلاً من الأسعار المرجعية الأوروبية، وهو ما يعتبره خبراء في المجال خطوة من شأنها إحداث تحوّل حقيقي في أسعار السيارات.

الإجراء الجديد يأتي لتصحيح الفوارق الكبيرة في الأسعار بين السيارات المصنّعة في أوروبا ونظيرتها التي تُنتج في مصانع العلامات ذاتها لكن في الصين، حيث تكون التكاليف أقل بكثير. هذا التعديل في مرجعية التقييم الجمركي قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرسوم المفروضة، خصوصًا على المركبات الصينية، وبالتالي تراجع أسعارها داخل السوق المحلية.

الصحفي المختص في شؤون السيارات، نبيل مغيرف، وصف هذه الخطوة بـ”بُشرى خير للمواطن”، مشيرًا إلى أنها تمثل استجابة ملموسة لحاجة السوق، وتُسهم في تسهيل اقتناء المركبات دون المساس بمداخيل الخزينة العمومية. وأوضح أن فوارق الأسعار بين السيارات المستوردة من الصين وأوروبا قد تصل إلى آلاف الدولارات رغم كونها من نفس الطراز والعلامة.

كمثال على الأثر المنتظر، أشار مغيرف إلى سيارة “سكودا كاروك” التي كانت تخضع سابقًا لرسوم تصل إلى 180 مليون سنتيم، بينما يُتوقع أن تنخفض هذه القيمة إلى 108 ملايين سنتيم فقط بموجب الآلية الجديدة. أما في حالة السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات)، فقد يتراجع العبء الجمركي بحوالي 40 مليون سنتيم.

وأضاف أن العديد من العلامات العالمية الكبرى تملك مصانع في الصين، تنتج نفس الطرازات الموجهة للأسواق الأوروبية، ولكن بأسعار أقل بكثير. هذا ما يمنح فرصة واقعية لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين، ويتيح لهم اقتناء مركبات بمعايير جيدة وكلفة أقل.

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة بالقرار، معتبراً إياه تطورًا إيجابيًا على مستوى السياسة الجمركية. وأوضح أن هذا التغيير يتماشى مع التصريحات السابقة لرئيس الجمهورية حول ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعا إلى مراقبة دقيقة لمنع أي تجاوزات محتملة في فواتير الاستيراد، محذرًا من إمكانية التلاعب ما لم يتم تطبيق رقابة صارمة.

وأكد جمعة أن تنويع مصادر الاستيراد، لاسيما من الصين والشرق الأوسط، سيؤدي إلى كسر الأسعار المرتفعة في السوق، لكنّه شدد في الوقت ذاته على أن الأسعار ستظل رهينة عوامل أخرى مثل سعر صرف الدينار وتكاليف النقل.

في المجمل، يُنتظر أن يُحدث هذا التغيير الجمركي أثرًا ملموسًا في السوق الجزائرية، خاصة إذا تم تطبيقه بشفافية وحزم، ليُعيد الثقة في عملية استيراد السيارات ويمنح المواطنين فرصة حقيقية لاقتناء سيارات بأسعار تتناسب مع دخلهم.

المصدر: الإعلامي حسان حويشة / جريدة الشروق