
كلام المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير موسى عبادة كان واضحا بخصوص المؤسسات المصنفة. عددها كبير جدا، يتجاوز 18 ألف مؤسسة.
في حديثه للإذاعة الوطنية، تطرق لموضوع آجال الإنجاز. المؤسسات هذه أثبتت أنها قادرة على إنجاز المشاريع بسرعة وجودة عالية. الموضوع له علاقة بثقة الدولة في الكفاءات المحلية.
القطاع السكني صار له وزن اقتصادي كبير. النسبة وصلت لـ12% من الناتج الوطني. هذا الرقم ليس بسيطا. التشغيل والمواد المحلية كان لهم دور في هذه النتيجة.
الإسمنت كان له ذكر خاص في الحديث. الطاقة الإنتاجية ارتفعت بشكل ملحوظ. الفائض صار يصدر، وهذا شيء إيجابي للاقتصاد. الأرقام تتحدث عن 42 مليون طن إنتاج، بينما الاستهلاك محليا أقل من النصف.
السياسة المتبعة حاليا تعطي أولوية للمواد المحلية. هذا الاختيار كان له تأثير واضح على سوق العمل. المشاريع الكبيرة صارت تعتمد على المؤسسات الوطنية أكثر من قبل.
الحقيقة أن الوضع السكني في الجزائر شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. لم يعد الأمر مجرد توفير سقف فوق الرأس مع بعض الخدمات الأساسية.
أصبحت المشاريع الجديدة تهتم أكثر بجودة الحياة اليومية. المدارس والمستوصفات صارت جزءاً أساسياً من التصميم. المساحات الخضراء لم تعد ترفاً، بل ضرورة.
شيء آخر لفت انتباهي هو الاهتمام بوسائل النقل داخل الأحياء. وجود مسارات للدراجات مثلاً يظهر فهماً مختلفاً لاحتياجات الناس. الأرصفة الواسعة أيضاً تجعل المشي أكثر راحة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه المشاريع تصل حقاً لكل المواطنين؟ وهل جودة التنفيذ تواكب الطموحات؟ الأمر يحتاج لمتابعة دقيقة.
الرؤية الجديدة جميلة على الورق، لكن التحدي الحقيقي في التطبيق العملي. الناس تريد بيئة معيشية حقيقية، وليس مجرد صور في كتيبات الدعاية.