ELJADID
الجزائر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز صادراتها غير النفطية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغ حجم التصدير أكثر من 7 مليارات دولار بحلول 2025.
هذا التقدم يأتي في وقت تشهد فيه عدة منتجات جزائرية إقبالًا لافتًا من الأسواق العالمية. الجمعية الوطنية للمصدرين أشارت إلى وجود طلب متزايد على سبعة منتجات رئيسية.
طارق بولمرقة، رئيس الجمعية، أوضح في حديثه لـ”الشروق أونلاين” أن المنتجات الجزائرية بدأت تكتسب سمعة جيدة من حيث الجودة والأسعار التنافسية. وأضاف أن المشاركة النشطة في المعارض الدولية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الصادرات.
من بين المنتجات الأكثر طلبًا:
- السيراميك الذي يحظى بإقبال كبير في تونس وليبيا.
- عجلات “إيريس” التي تجد طريقها إلى أسواق إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
- الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تتوسع في الأسواق الإفريقية.
- الخضار والفواكه الموجهة للسعودية وقطر.
- المواد الغذائية المصنعة التي تلقى رواجًا في تونس وبعض الدول الإفريقية.
- زيت الزيتون الذي يزداد انتشاره في أوروبا.
- التمور التي تحقق انتشارًا واسعًا في القارة الأوروبية.
هذه المؤشرات تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات الجزائرية، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز.
أصدرت تعليمات رسمية لتعزيز مشاركة المصدرين الجزائريين في الفعاليات الدولية، حسبما أفاد بولمرقة. الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز صورة “صنع في الجزائر” وخلق فرص جديدة للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
في هذا الإطار، من المقرر عقد منتدى أعمال بين الجزائر وعمان مطلع الأسبوع القادم. سيركز هذا المنتدى على الترويج للصناعات الفلاحية والغذائية الجزائرية. كما سيتم تنظيم لقاء آخر مع شركاء من باكستان، في إطار استراتيجية الجزائر لتنويع شراكاتها التجارية بعيداً عن الاعتماد الكبير على أوروبا.
منذ شهر فبراير الماضي، استفاد المصدرون من تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% في تكاليف الشحن الجوي والبحري. وأشار بولمرقة إلى أن وزارة النقد قدمت دعماً مباشراً للمصدرين دون الحاجة لانتظار تعويضات لاحقة.
تعقد وزارة التجارة الخارجية اجتماعات أسبوعية لدراسة المشاكل التي تواجه المصدرين. يتم في هذه الاجتماعات مناقشة التحديات الخاصة بكل قطاع على حدة. على سبيل المثال، تم مؤخراً عقد جلسة نقاش تقنية خصيصاً لمعالجة المشاكل اللوجستية التي تواجه مصدري التمور.
كشف بولمرقة عن استعداد الجمعية لإطلاق هيئة مستقلة. ستتولى هذه الهيئة مهمة تنظيم عمليات التصدير وتمثيل المصالح الجزائرية في الخارج. تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تنظيم العملية التصديرية وزيادة الوجود الجزائري في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، طالب بعض المتعاملين الاقتصاديين بنك الجزائر بتسهيل إجراءات فتح نقاط البيع ومراكز الخدمة في الخارج. هذا المطلب يتماشى مع أحكام قانون المالية الجديد الذي يشجع على التوسع الخارجي للشركات الجزائرية.
